ركّز المشرف العام صلب الإدارة الوطنية للتحكيم ناجي الجويني اثر الندوة الصحفية التي دارت اليوم 12 أفريل 2024 على 3 محاور أساسية لتلخيص واقع التحكيم في تونس بعد شهرين من شغوله لمنصبه.

وقال الجويني إن النقطة الأولى تتمثل في وجوب استعادة ثقة الجميع في الحكم التونسي، وخاصةً من طرف الأندية التي تسلط أغلبها ضغطا كبيرا على الحكام، في حين تكمن النقطة الثانية في موضوع مستحقات الحكام التي وصفها بال''كارثية'' من ناحية سداد المنح المالية، مؤكداً أن نصفهم مازالوا طلبة، مطالباً ممثلي الأندية بالدفاع عن حقوق الحكام مثلما يدافعون عن حقوق أنديتهم.

وأضاف الجويني أن النقطة الثالثة تتمثل في التكوين، والذي وصفه بالملف الهام جدا نظراً للظروف المحيطة به من جهة، ولضعف تكوين الحكام التونسيين من جهة ثانية من ناحية التمارين والمتابعة المستمرة. 

كما أكد الجويني أنه لاحظ وجود بعض المشاكل على مستوى التركيز والتمركز خلال إدارة المباريات، بالإضافة إلى نقص التكوين والمتابعة وتحديث المعطيات، على غرار مشاكل التعامل مع تقنية الفيديو، حيث أشار إلى ضعف الإمكانيات التي تحول دون نجاح هذه التقنية من ناحية تكوين الحكام والتجهيزات وحالة الملاعب وإمكانيات التلفزة التونسية.

وأوضح الجويني أنه رغم الاتفاق على نقل مباريات مرحلة التتويج ب12 كاميرا، إتضح أنه لا يمكن الحصول سوى على 6 زوايا تصوير على أقصى تقدير، وهو ما جعل الحصول على زاوية تصوير إضافية للقطة ضربة الجزاء في لقاء النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الإفريقي أمراً مستحيلاً، شأنها شأن لقطة تدخل يان ساس على أحمد خليل في مباراة الترجي و النادي الإفريقي. 

وطالب الجويني الأندية بالابتعاد عن ممارسة الضغوطات على الحكام ومحاولة التأثير على التعيينات، مؤكداً أن الفريق الحالي صلب إدارة التحكيم يتكون من متطوعين يستحقون للدعم كي يتمكنوا من النجاح، مرحباً بالنقد البناء، وليس النقد الذي تحركه الخلفيات على حد قوله، نافياً ما راج مؤخراً حول تصفيته لحسابات خاصة أو نيته الإنتقام من بعض الأندية. 

محمد أمين بالليري