دارت عشيّة اليوم الخميس 12 ماي 2022 جلسة عمل هي الثانية حول أحداث العنف التي شهدها نهائي كأس تونس لكرة اليد.

وجمعت جلسة اليوم وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش بالإطارات الأمنية السامية لوزارة الداخلية والتي تمّ التأكيد خلالها أنّ :

- ما يشهده المشهد الرياضي الحالي من أعمال عنف وشغب وتجاوزات لا تليق بسمعة الرياضة التونسية وتحجب نتائج رياضييها المشرفة كما تدل على لامسؤولية بعض الجماهير الرياضية تجاه نواديها وجمعياتها وتُجاه الرياضة الوطنية بصفة عامة رغم محاولات سلطة الإشراف تشريك لجان وهيئات الأحباء في إتخاذ القرار والتعامل معها من قبل الهياكل الرياضية كطرف واعي ومسؤول.

- كل الأطراف المتداخلة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه إستقرار الأمن الوطني العام.

- سيتم إتخاذ القرارات المستوجبة وفق تمشي إجرائي قانوني

- إجراءات جذرية ردعية سيتم إعتمادها إثر صدور نتائج التحقيق والبحث المعمق الذي ستأمنه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

- مخطط شامل في إطار مقاربة تشريعية أمنية إتصالية إنطلاقا من صدور نص القوانين المنظمة للقطاع الرياضي على غرار قانون الهياكل الرياضية وقانون مكافحة أعمال الشغب والعنف بالملاعب الرياضية وتجريم التلاعب بالنتائج الرياضية .

و قد حضر الجلسة كل من مدير عام الأمن العمومي السيد مراد حسين ومدير عام العمليات بوزارة الداخلية السيد جوهر بودريقة ومدير عام وحدات التدخل السيد محمد العرفاوي ورئيس الديوان السيد شكري بن حسن ومدير عام الرياضة السيد منصف شلغاف ومدير عام الحي الوطني الرياضي السيد طارق الفرجاوي.