أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 جملة من القرارات جاءت لتلغي بعض التدابير التي تمّ سنّها تدريجيا منذ بداية تفشي جائحة "كورونا" خصوصا مع تحسن الوضع الصحي في البلاد.
ومن بين القرارات التي تم اتخاذها نذكر "السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح مع تحديد طاقة الاستيعاب بـ50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل فضلا عن اجبارية ارتداء الكمامة".

ولئن تبدو القرارات التي اتخذتها رئاسة الجمهورية خطوة جيّدة على درب عودة الجماهير إلى الملاعب بما قد ينعش خزائن الأندية ويعيد الحياة إلى المدرجات التي افتقدت روادها جراء فيروس "كورونا" إلا أن المتابع لسير الأمور في علاقة بالجمهور يعلم جيدا أن العملية لن تكون سهلة بالمرة.

وتقف وزارة الداخلية منذ الثورة وعلى امتداد 11 سنة حجر عقبة في طريق تمكين الجماهير من حقها في تشجيع أنديتها من خلال محاذير وشروط غير مقبولة بالمرة على غرار تسقيف نسبة الحضور وحرمان من سنهم دون الثمانية عشرة من ارتياد الملاعب.
اليوم صار الهاجس الصحي من الماضي بفعل القرار "الجمهوري" ولم يتبق إلا أن ترفع وزارة الداخلية يدها وتتخلى نهائيا عن الضوابط التي تصر عليها في كل اجتماعاتها سواء مع إطارات وزارة الرياضة أو الجامعة التونسية لكرة القدم.
بالمحصلة باتت اليوم المطالبة بعودة الجماهير إلى الملاعب والقاعات الرياضية ولو بنصف طاقة الاستيعاب حقا لكل الجماهير المتيمة بالرياضة وما على الوزارة الا الاستجابة والمضي في طريق "سيب الجمهور".